اعلام دستمزد مقطوع مبنای کسر حق بیمه مشاغل صنوف در سال 1403
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۳۹۷۰۱
به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، دستمزد مقطوع تعیین شده از طرف این سازمان، به استناد مفاد ماده 35 قانون تأمین‌اجتماعی و منطبق بر ضوابط قانونی از جمله تصویب‌نامه شورایعالی کار درخصوص تغییر حداقل دستمزد روزانه و سایر سطوح دستمزدی و حداقل مزایای پرداختی به کارگران مشمول قانون کار، هر سال تعیین می‌شود و کارفرمایان مکلفند برمبنای دستمزد تعیین شده برای هر رشته شغلی، نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق‌بیمه بیمه‌شدگان کارگاه اقدام کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به‌عنوان نمونه در این فهرست؛ دستمزد مقطوعی برای فروشنده در فروشگاه لباس به تفکیک فروشنده درجه یک و درجه 2 تعیین شده و کارفرمای فروشگاه لباس در صورتی‌که شغل یکی از کارمندان خود را به عنوان فروشنده در فهرست حق بیمه ثبت کند، ملزم خواهد بود در محاسبه و پرداخت حق بیمه مربوط به این شخص، دستمزد مقطوع اعلامی از سوی سازمان تأمین‌اجتماعی را به عنوان مبنای کسر حق بیمه مورد نظر داشته باشد.
براساس این گزارش، فهرست دستمزد مقطوع مشاغل صنوف در دو جدول شامل 322 نوع فعالیت از جمله مشاغلی چون مشاغل مرتبط با هتل‌ها و مهمان‌سراها، نجاری، انواع نانوایی، نقاشی ساختمان، مؤسسات نشر و فروش کتاب، مؤسسات بارکشی شهری و بسته‌بندی اثاثیه، مؤسسات تاکسی تلفنی، فروشگاه‌های لباس و پوشاک و ... و به‌طور جداگانه برای هر یک از رشته‌های شغلی این مشاغل به تفکیک شهرهای با جمعیت کمتر از 500 هزار نفر و شهرهای با جمعیت بیش از 500 هزار نفر از سوی سازمان تأمین‌اجتماعی منتشر شده و در سایت سازمان تأمین‌اجتماعی به نشانی www.tamin.ir قابل دسترسی و دانلود است.
برای مشاهده و دانلود فهرست مشاغل مشمول دستمزد مقطوع و نرخ دستمزد مقطوع سال 1403 این صنوف، اینجا کلیک کنید.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: دستمزد تامین اجتماعی بیمه سازمان تامین اجتماعی تأمین اجتماعی دستمزد مقطوع حق بیمه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۳۹۷۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟
وی در گفتگو با تابناک با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشور‌هایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سال‌های بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است، اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است